به گزارش ایبِنا؛ پالایش نفت کرمانشاه در سال ۱۳۹۵ توسط پوری حسینی، رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی با حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد قیمت واقعی، واگذار شد.
با وجود تخلفات در واگذاری مذکور که منجر به ورود دستگاه‌های نظارتی به موضوع شد، هیات داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اصل ۴۴، پس از شکایت سازمان خصوصی‌سازی به واگذاری مذکور در سال ۹۸، در زمانی طولانی رای خود را داده است.
رای مذکور که بدوی بوده و ظاهرا به زیان بیت المال صادر شده بود و با اشکالات محتوایی و فنی بی شماری همراه بود، باید توسط دولت (سازمان خصوصی سازی) جهت احقاق حقوق بیت المال اعتراض می‌شد تا مطابق قوانین در دادگاه حقوقی صالحه مورد رسیدگی قرار گیرد.
معاون حقوقی وقت سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۴۰۰ اقدام فوق را مطابق قوانین انجام داد، اما رئیس فعلی سازمان خصوصی‌سازی، با وجود تاکید رئیس جمهور در مبارزه با مفاسد اقتصادی، با معاون حقوقی برخورد کرد.
نامبرده در ابتدا از امضای موارد حقوقی سلب صلاحیت شد و در ادامه از سازمان خصوصی سازی اخراج گردید.
رئیس فعلی سازمان خصوصی سازی در ادامه با تغییر زمان اخراج سلب صلاحیت، به مرجع قضایی نامه نوشته و اعلام کرد معاونت حقوقی اختیاری برای امضای دادنامه اعتراضی نداشته است، در پایان نیز برخلاف ماده ۱۳۹ قانون اساسی بدون هیچ گونه اختیار قانونی اعلام کرد که شکایتی ندارد.
منبع: تسنیم
